أخذها المولى في عالم الجعل بنحو الحيثية التقييدية . وإن كانت قيداً للموضوع في عالم الفعلية ، يجري الاستصحاب ، وتكون حيثية تقييدية ، حتى لو أخذها المولى في عالم الجعل بنحو الحيثية التعليلية . ذكر المصنّف أن الميزان في تشخيص الموضوع في الخارج - سواء على صياغة الآخوند أم على صياغة الشيخ الأنصاري - هو النظر العرفي المسامحي ؛ لأنّ دليل الاستصحاب الذي هو « لا تنقض اليقين بالشكّ » خطاب عرفي ، فلابدّ أن يكون الميزان في تشخيص الموضوع هو النظر العرفي .